یک کارشناس ارشد حسابداری با بیان اینکه تقلب هرگز نمی خوابد و ۱۵ درصد از درآمد کشورهای همتای ایران نصیب متقلبان می‌شود، نسبت به تکرار نظریه قله کوه یخی در اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی هشدار داد و راهکارهای مبارزه باسوء استفاده های مالی را تشریح کرد.

.

با گذشت چند هفته از برملا شدن بزرگترین سوء استفاده مالی و اظهار نظرهای مخلتف، هنوز ابعاد دیگری از چند و چون و جزئیات و دلایل این اتفاق ناخوشایند قابل طرح است.

.

این در حالی است که هنوز نام حسابرس و بازرس قانونی بانک آریا به رغم برگزاری جلسه هئیت موسس در ۴ خرداد ماه سال جاری مشخص نشده و کسی از نام موسسه حسابرسی اطلاعی ندارد.

.

از طرف دیگر گزارش عملکرد و حسابرس شرکت های خریداری شده توسط گروه امیرمنصورآریا منتشر نشده تا چند و چون شرکت هایی مانند گروه ملی فولاد ، فولاد اکسین خوزستان و تراورس و غیره روشن شود.

.

با این اوصاف امیر پوریانسب از کارشناسان ارشد حوزه حسابداری در در گفت وگوی تفصیلی با فارس نکات جدیدی از تلقب ۳ هزار میلیارد تومانی مانند تکرار نظریه قله کوه یخی و عوامل موثر در این تلقب و راه کارهایی را مطرح می کند.

.

وی که دبیر نخستین همایش پیشگیری از تقلب بود با اعلام اینکه روش های تلقب بانکی در همایش سال گذشته هشدار شده بود می گوید متاسفانه در ان همایش برخی بانک های بزرگ کشور حتی یک نماینده هم نداشتند.وی با بیان این که راه اندازی اعتبار اسنادی داخلی از مهندسی های مالی و ابداعات شورای پول و اعتبار بوده و در هیچ کشور دیگری وجود ندارد اظهار داشت: در مواردی مانند تقلب در این عرصه ها، تقلب دائما تکثیر می شود و از نظریه ی قله کوه یخی پیروی می کند. یعنی درحالی که بخش بزرگی از آن پنهان و اصطلاحا” زیر آب می ماند فقط قله آن دیده می شود.

.

پوریانسب افزود: مثلا اگر به خاطر آورید تقلب ۱۲۳ میلیارد تومانی چند سال گذشته بانک صادرات را که حالا شهرت جهانی دارد و به تقلب ۱-۲ -۳ معروف شده یک هشدار بود ولی در آن زمان به بخش بزرگ زیر آب بی توجهی کردیم. درحالی که ریسک تقلب به شدت بانک های ما را تهدید می کرد و حالا شاهد این افتضاح هستیم.

.

نظریه قله کوه یخی چی می گوید؟

وی با اشاره به نظریه قله کوه یخی در خصوص تقلب و سوءاستفاده های مالی خاطر نشان کرد: طبق این نظریه که یکی از مهمترین نظریه های مطرح در موضوع تقلب است، باید به سراغ این نوع تقلب ها با نگاه شک آمیزی رفت چراکه ممکن است موارد افشا شده مانند قله نوک کوه یخی باشد که بخش کوچکی از کل پیکره ی تقلب هستند اما بخش اصلی و مهم که حداقل ۹۵درصد است در زیر آب و همچنان پنهان باشد. چون همانطوری که همه متخصصان امر می دانند این نوع تقلب ها که به دلیل ضعف قانون گذاری یا حفره های قانون گذاری رخ می دهند فقط محدود به یک فرد یا گروه خاصی نمی شود و شامل افراد و جریان های دیگری هم می تواند باشد. خاصیت تقلب های از این دست است که تکرارشونده و تکثرپذیرند. من باور نمی کنم که فقط همین یک نفر از این حفره بهره برداری کرده باشد.

.

مهمترین عوامل موثر در سونامی تقلب بزرگ بانکی

وی دربرابر این سئوال که در جریان تقلب بی سابقه ۳ هزار میلیارد تومانی چه عامل یا عواملی نقش داشتند پاسخ داد: مهمترین عامل به خلاء و حفره های قانونی یا قانون گذاری غلط برمی گردد که در سال های پیش موارد متعددی از جمله در شرکت های مضاربه ای و تعاونی های اعتبار و موسسه های مالی شاهد بودیم.

.

این کارشناس با بیان اینکه رد دو مهندسی مالی در این تقلب مشهود است، ادامه داد:مهندسی مالی غلط اول مربوط به اعتبارات اسنادی داخلی است که یک قانون گذاری غلط است. مهندسی مالی غلط دیگری که در رابطه با این تقلب رخ داد عبارت از تنزیل این ال سی ها در بانک های دیگر بود. به هرحال آن چه تا به حال کشف شده فقط قله کوه یخی است. شاید به این روش هزاران میلیارد تومان دیگر تقلب شده باشد که در زیر آب پنهان است.

.

پوریانسب ادامه داد: علاوه براین، نبود راهبری سازمانی مناسب، کنترل های داخلی اثربخش، مدیریت ریسک در بانک ها و استفاده از افراد غیرمتخصص و کم تجربه در زمینه بازرسی و حسابرسی داخلی از دیگر عواملی بودند که موجب بروز این تقلب و به تاخیر افتادن کشف این سونامی تقلب بزرگ بانکی کشور شده اند.

.

وی افزود: این درحالی است که اگر کنترل های داخلی بانکی تقویت و استانداردهای بین المللی رعایت می شدند و امکان پیوستن به مقررات معتبر جهانی وجود داشت، مقررات غلط حذف می شد و تقلبی به حجم ۳ هزار میلیارد تومان رخ نمی داد. به علاوه هنگام خصوصی سازی بانک ها بسیاری از کنترل های دولتی حذف شدند که خود نیز زمینه ساز این تقلب و تقلب های احتمالی کشف نشده ی دیگر شده اند.

.

به گفته ی این حسابدار خبره عضو انجمن حسابداران خبره ایران با این اوصاف به دلیل تداوم خلاءهای قانونی و نبود کنترل های مناسب، ممکن است تقلب ها و سوء استفاده های مالی از جنس های دیگری در بانک ها وجود داشته باشند که ربطی به اعتبارات اسنادی داخلی نداشته باشند. چون ضعف ها و نارسایی های قانون گذاری می توانند سبب تقلب های دیگری هم باشند.

.

بانک هایی که حتی یک نماینده در همایش پیشگیری از تقلب نداشتند

پوریانسب که از متولیان اصلی برگزاری نخستین همایش بین المللی پیش گیری از تقلب و سوءاستفاده های مالی در آذر سال گذشته بود تاکید کرد: در جریان برگزاری این همایش بخشی هم به روش های مدرن تقلب و سوءاستفاده در سیستم بانکی اختصاص داده شده بود و طی آن در قالب ارایه مقاله و برگزاری کارگاه های آموزشی، مباحث و هشدارهایی از سوی کارشناسان برای پیش گیری و کشف آنها مطرح شد اما متاسفانه از بعضی بانک ها حتی یک نماینده در این همایش حضور نداشت.

.

وی ادامه داد: این درحالی است که بانک های ما به خاطر ضعف های برشمرده، حجم بالای تراکنش ها و پیچیدگی تراکنش ها و نیز نداشتن ابزارهای داده کاوی و حسابرسی رایانه ای اثربخش بیش از هر زمان دیگری در برابر تقلب های بانکی آسیب پذیرند.

.

۱۵ درصد از درآمد کشورهای همتای ایران نصیب متقلبان می شود

وی ادامه داد: در آن همایش به این نکته اشاره شده بود که حدود ۱۵ درصد از درآمد کشورهای همتای ایران نصیب متقلبان می شود که اگر این آمار درست باشد با درنظر گرفتن درآمد قابل توجه کشور می تواند نگران کننده باشد. به هرحال همانطوری که در دنیا ثابت شده می توان با آموزش مانع از وقوع بخش اعظمی از تقلب و سوء استفاده های مالی شد. در این میان می توان گفت بزرگترین قربانیان تقلب در کشورهای حوزه های نفت شامل صنعت نفت، بانک ها و بیمه ها هستند.

.

نیاز بانک صادرات به درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران زیان

به اعتقاد وی اگر سود بانک صادرات ۱۰درصد درآمدهایش باشد بانک صادرات برای جبران زیان ۳ هزار میلیارد تومانی باید حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند تا قادر به جبران این زیان و حفظ سطح سود کنونی باشد. به علاوه با توجه به مقایسه این مبلغ با سرمایه بانک صادرات که ۱۱۰۰ میلیارد تومان است تداوم بانک صادرات زیر سوال است.

.

بانک مرکزی و دیگر بانک ها باید پاسخگو باشند

پوریانسب در پاسخ به این سئوال که در جریان این تقلب بی سابقه آیا می توان بانک یا نهاد و فردی را به عنوان مقصر اصلی دانست و بهترین راه کار برای جلوگیری از چنین تقلب هایی چیست، توضیح داد: واقعیت این است که تا حصول بررسی ها و نهایی شدن نتایج پرونده نمی توان فرد یا گروه و بانکی را به عنوان مقصر اصلی معرفی کرد اما این موضوع رافع مسئولیت های بانک مرکزی و بانک صادرات و دیگر بانک های مرتبط نمی شود. بانک مرکزی در مقام مقررات گذار و ناظر، بانک صادرات در مقام مالک کنترل داخلی خود که این تقلب اساسا از آن جا زاییده شده است و سایر بانک ها به دلیل ضعف در کنترل های موثر و ناهماهنگی با بانک صادرات باید پاسخگو باشند.

.

تلقب هرگز نمی خوابد اما…

وی درمورد راه کارهایی برای پیش گیری از چنین تجارب تلخی هم گفت: هرگز تقلب و سوءاستفاده های مالی به نقطه صفر نمی رسد و اصطلاحا” هرگز نمی خوابد اما می توان از طریق اصلاح مقررات و بین المللی کردن آنها و پرهیز از ابداع مقررات داخلی و بدون پشتوانه علمی، بکارگیری نظام راهبری شرکتی، استفاده از رویه های کنترل داخلی، استقرار مدیریت ریسک، و استفاده از نرم افزارهای کشف تقلب، نظارت مستمر حسابرسان، آموزش که هزینه کمی هم دارد و همچنین ایجاد مشاغل و کارگروه هایی مانند کمیته جلوگیری از تقلب در بانک ها و حتی استخدام مدیر مبارزه با تقلب و استفاده از بازرسان ویژه و آگاهی از روش های مدرن تقلب ها و سوء استفاده مالی و دیگر راه کارها نسبت به پیش گیری از تقلب اقدام کرد. به هرحال پیش گیری بهتر از درمان است و هزینه کمتری را هم تحمیل می کند.

.

جزئیات برگزاری دومین همایش پیش گیری از تقلب

دبیرعلمی دومین همایش پیش گیری از تقلب و سوء استفاده های مالی با بیان این که این همایش در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در تهران برگزار خواهد شد در مورد محورهای این همایش توضیح داد: هدف اصلی کنفرانس دومین سالانه پیش گیری از تقلب و سوء استفاده های مالی، ارتقاء و اعتلای دانش، تجربه و ابزارهای پیش گیری و کشف تقلب و سوء استفاده های مالی برای نهادهای مالی، بنگاه های خصوصی و عمومی و اساساً حفظ منافع عمومی است.

.

پوریانسب ادامه داد: این همایش در قالب محورهایی چون کشف تقلب صورت های مالی، درمان و سالم سازی سازمان های تقلب زده ،کاربرد داده کاوی در کشف تقلب های مالی ، پیش گیری و کشف تقلب های مالی به کمک رایانه،مبانی نظری و حقوقی خسارت های تقلب ،تقلب صورت های مالی، نقش راهبری شرکتی در پیش گیری از تقلب، پیش گیری و کشف تقلب در نهادهای پولی و مالی، راه های مبارزه با پول شویی در سامانه ی بانکی، استفاده از فناوری اطلاعات علیه تقلب در بانک ها، آموزش پیش گیری و تقلب به کارکنان داخلی، مسائل جاری حسابداری دادگاهی و بازرسی،کشف مالیات گریزی و تقلب های مالیاتی، تقلب های بیمه ای، تقلب در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی و همچنین ۴ کارگاه تخصصی با موضوعات کشف تقلب به کمک نرم افزار حسابرسی ویژه حسابرسان داخلی، موردکاوی تقلب ها: تجربه در نهادهای مالی، کشف تقلب به کمک نرم افزار حسابرسی ویژه حسابرسان مستقل، و علامت شناسی تقلب های مالی برگزار خواهد شد.

.

منبع: خبرگزاری فارس