با آغاز نیمه دوم سال‌ به زودی و از آبان ماه دور جدید مذاکرات کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز خواهد شد و این جمع‌بندی‌ها باید تا اسفندماه ۹۰ به نتیجه نهایی و ارایه مصوبه بینجامد.

تعیین حداقل دستمزد کارگران که به صورت سالانه و توسط شورای‌عالی کار صورت می‌گیرد به زودی وارد دور جدید مذاکرات برای تصویب میزان افزایش سال ۹۱ خود خواهد شد.

بر پایه این گزارش، طبق ماده «۴۱» قانون فعلی کار نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید دور یک میز بنشینند و به صورت رو در رو مذاکرات خود را برای تعیین افزایش حداقل دستمزدی بینابینی که منافع کارگران و کارفرمایان را به صورت نسبی در پی داشته باشد را به تصویب برسانند.

آغاز نشست‌های مزدی

به گزارش مهر، ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی اعلام کرد که اقدام برای تعیین و پیش‌بینی حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور از آبان ماه وارد مذاکرات جدی و رسمی می‌شود.
قرار است از ماه آینده هر یک از گروه‌های سه‌گانه کارگری، کارفرمایی و دولت با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به چگونگی هزینه‌ها در سبد مصرفی خانوار‌ نرخ تورم و روند معیشت خانوار کارگری را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش مهر، باید گفت طی سال‌های گذشته کارگران از حرارت و اشتیاق به مراتب بیشتری نسبت به کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برخوردار بوده‌اند و به نحوی ورود جدی‌تری به این مساله داشته‌اند.

فصل پیشنهادات

آنها با تشکیل کمیته‌های استانی تعیین حداقل دستمزد در استان‌ها طی سال‌های گذشته کار خود را آغاز کرده و با جمع‌آوری نظرات گروه‌های مختلف و در نهایت اعلام جمع‌بندی‌های خود پا به نشست‌های شورای‌عالی کار گذاشته‌اند.

البته همیشه جمع‌بندی‌ها و پیشنهادات کارگران به مراتب دو تا سه برابر مصوبه نهایی حداقل دستمزد هر سال بوده است که این موضوع نشان دهنده تلاش شورای‌عالی کار برای وارد کردن نظرات گروه کارفرمایی بوده است.

جذابیت تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران که به نحوی نیمه دوم سال را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد در سال‌جاری رغیبی مانند اصلاح قانون کار هم پیدا کرده است.

اصلاح قانون کار یا تعیین مزد؟

این موضوع چند ماهی است که ذهن شورای‌عالی کار را به خود معطوف داشته است در واقع تعیین حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و تعیین تکلیف اصلاح قانون کار دو موضوع مهمی است که باید توسط شورای‌عالی کار نهایی شود.

علاوه بر اینکه شورای‌عالی کار طی ماه‌های آینده دو موضوع مهم و جدی اصلاح قانون کار و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران را در دستور کار خود دارد، مسایل مربوط به پیش‌نویس اصلاح قانون کار نیز ممکن است تعیین حداقل مزد سال آینده را تحت‌ا‌لشعاع خود قرار دهد.

طبق پیشنهاداتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیش‌نویس اصلاح قانون کار داده است در ماده «۴۱» قانون کار علاوه بر مبنا قرار گرفتن نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین معیشت خانوار، باید موارد دیگری مانند شرایط اقتصادی کشور نیز در تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران تاثیر داده شود.

اگرهای جدید دستمزدی

موضوع مربوط به افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران قرارداد موقت نیز موضوع دیگری است که در پیش‌نویس اصلاح قانون کار مطرح شده است هر چند این‌گونه موارد هنوز در مرحله پیشنهاد و بررسی قرار دارد اما احتمال تاثیرگذار بودن آنها در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران زیاد خواهد بود.

البته اگر مواردی مانند افزایش ۱۰ درصد بیشتر حداقل مزد کارگران قرارداد موقت نسبت به سایر گروه‌ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به تصویب نهایی مجلس برسد‌ باید از سال‌های آینده منتظر تعیین مزدهایی متفاوت‌تر از قبل برای کارگران باشیم.

منبع : جهان صنعت