هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

تحولات اخير در محيط كسب و كاربنگاه هاي تجاري كه تحت عناوين گوناگوني ازقبيل حذف مقررات زائد، خصوصي سازي و جهاني سازي صورت پذيرفته؛ با دامن زدن به رقابتهاي موجود، زمينه تبديل بنگاه هاي بزرگ تجاري به شركتهاي عظيم چند مليتي را فراهم نموده و موجب شده است تا شركتهاي مذكوربراي ادامه بقا و استمرارموفقيتهاي خود، درجستجوي راه كارهاي جديد تري باشند. ازسوي ديگر، امروزه مشاهده مي شود كه فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) نه تنها سيستمهاي اطلاعاتي، بلكه چگونگي انجام فعاليت درسازمانها را تحت تاثيرقرارداده و متحول ساخته است. بنابراين، به نظرمي رسد كه فن آوري مزبورقادراست شرايطي را فراهم سازد تا شركتها درمقابل تغييرو تحولات محيطي ايجاد شده، واكنشهاي موثرتري ازخود به نمايش گذارند.

استاندارد ملي حسابداري شماره 1 که با عنوان « نحوه ارائه صورتهاي مالي» در سال 1380 لا‌زم الا‌جرا شد، براساس استاندارد بين المللي حسابداري شماره 1 با عنوان «نحوه ارائه صورتهاي مالي» (ويرايش سال1997) تدوين شده است. اين استاندارد بين المللي در سال 1997 توسط  کميته استانداردهاي بين المللي منتشر و جايگزين استانداردهاي بين المللي حسابداري شماره 1 باعنوان «افشاي رويه‌هاي حسابداري» (ويرايش سال 1974)، شماره 5 با عنوان «اطلا‌عات لا‌زم الا‌فشا در صورتهاي مالي» (ويرايش سال 1977)  و شماره 13 با عنوان «نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري» (ويرايش سال 1979) گرديد.

بحث رابطه نرخ تورم و متغیرهای اقتصادی به خصوص نرخ رشد نقدینگی از مباحث جاری و مستمر محافل اقتصادی، سیاسی و مردمی است و برخی اقتصاد دانان ضمن عدم توجه یا کم اهمیت دادن به سایر عوامل موثر بر نرخ تورم، عامل نرخ رشد نقدینگی را تنها عامل و یا مهم ترین عامل تاثیر گذار بر نرخ تورم می دانند.

واقعیت این است که عوامل متعددی بر کنترل سطح قیمت ها و نرخ تورم در کشور ایران تاثیر گذارند که برخی در طرف تقاضای اقتصاد و برخی در طرف عرضه اقتصاد قرار دارند. از منظر دیگر، برخی عوامل اقتصادی در داخل کشور و برخی متغیرهای اقتصادی در سطح جهانی می توانند بر سطح عمومی قیمت ها در کشور تاثیر گذار باشند.